إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك، وزيادة حد السحب من البنوك الى 3 اضعاف
قرار البنك المركزى 2022
الإيداع والسحب النقدي في البنوك، هى عملية يقوم من خلالها الشخص الطبيعى او الاعتبارى بايداع نقد معيّن في الحسابات البنكية أو السحب منها، سواء كان ذلك عن طريق الصراف الآلي أو عن طريق البنك ذاته؛ مع عدم الإخلال بالحدود القصوى فى كلا الحالتين وفقاً لما يقرره البنك المركزى.
On April 22nd بتاريخ 22 أبريل 2020، أصدر البنك المركزى قراراً بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب للافراد والشركات بفروع البنوك وجعلها 50 الفاً، ومن ماكينات الصرف الالى بواقع 20 ألف جنيهاً؛ الأمر الذى لحقه آثار سلبية وعلى قمتها ارتفاع معدل التضخم خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
Recently, Hassan Abdullah has been appointed as the Acting Governor of the Central Bank of Egypt. Since his appointment, specifically on August 25أحد 2022, he issued a decision to abolish the maximum limits for deposits for individuals and companies in bank branches and ATMs, and to concurrently increase the maximum daily withdrawal limit for individuals and companies from bank branches from 50 000 EGP to 150 000 EGP, while maintaining the 20 000 EGP limit for ATM cash withdrawals.
أحدث هذا القرار انفراجة فى القطاع المصرفى؛ حيث رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية وهو إجراء يفضله صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق
كما ساهم في تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى وجعل أغلب المدفوعات تتم تحت المظلة الرسمية فضلاً عن اتاحة السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللازمة لعملياتها اليومية، بالإضافة إلى زيادة محفظة الودائع فى القطاع المصرفى نتيجة إقبال العملاء على إيداع مدخراتهم بالبنوك فى اى وقت كان.
الهدف من هذا المقال، هو مضى الدولة قدماً نحو مواجهة معدلات التضخم، ومساعدة القطاع الخاص على إنهاء العمليات التجارية بشكل أفضل،ورفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية مما يسهم فى تنشيط الأسواق والصعود بالقطاع الاقتصادى.
للمزيد من المعلومات، يرجى ملء النموذج أو إرسال بريد إلكتروني إلى: info@eg.andersen.com
للتواصل معنا
